يعمل المجلس النيابي اللبناني، على مشروع قانون يبيح زراعة الحشيش، الذي يعد حتى اليوم ممنوعا بلبنان، كما أعلن اليوم الاربعاء، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، "المجلس النيابي يعمل لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيش المحظور، وهذا في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد".

وجاء إعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بري أبلغ السفيرة الأميركية في لبنان، إليزابيث ريتشارد، أن "المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيش وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني، وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري، خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل".

وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات، إلا أنه بعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علماً أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.